مجوز مجلس براي واردات خودروهاي کارکرده
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۰۰۵۲
خبرگزاری آریا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده را مجاز دانستند.
به گزارش خبرگزاری آریا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 28 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ماده واحده این لایحه با 178 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس این مصوبه؛ موارد زیر به عنوان مواد (11) تا (13) به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب سال 1400 و اصلاحات بعدی آن الحاق میشوند:
ماده 11- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز میباشد.
تبصره 1- برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند (2) و نیز بند (3) ماده (4) این قانون، لازم الرعایه نمیباشد.
تبصره 2- آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها (عمر کمتر از 5 سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر 6 ماه به کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده 12- تبصره (6) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب 1371- به شرح زیر اصلاح و تبصره (8) ماده واحده مذکور حذف میشود:
تبصره 6- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز میباشد (اعم از نو، کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، ازجمله قیمت شرکتهای تولید کننده و یا قیمت نمایندگیهای اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار میگیرد.
ماده 13- استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجلس واردات خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۰۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قانون تاسیس مدارس غیردولتی گرفتن مجوز برای مسئولان را محدود میکند
حجتالاسلام احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره شفاف شدن شهریههای مدارس غیردولتی گفت: در طرح اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی که انجام شده یکی از بحثها قانونمندی در پرداخت شهریه، حقوق حقالتدریسها، زمان آموزش، عنوان و مجوز مدارس و کیفیت مدارس است که مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: موارد مذکور هم مورد مطالبه معلمان حقالتدریس غیرانتفاعی و هم صاحبان مدارس بود و طوری قانون را تصویب کردیم که منافع هر دو طرف تامین شود و حقوق کسی ضایع نشود.
نماینده مردم همدان در مجلس ادامه داد: به نظر میرسد با اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مباحث مربوط به شهریه، کیفیت مدارس و نوع مدارس هم اصلاح شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: با ابلاغ قانون جدید و نظارت جدی بر اجرای قانون، شهریههای مدارس غیردولتی ساماندهی میشود، چون الان با نقصهایی که در قانون قبلی وجود دارد، مواجهیم و مشکلاتی را ایجاد کرده است.
حجتالاسلام فلاحی اظهار کرد: در قانون جدید بحث کسانی که میخواهند مجوز بگیرند دیده شده حتی به تعارض منافع به صورت جدی پرداخته شده است.
وی درباره تعارض منافع گفت: منظور از تعارض منافع این است که شاید کسانی که ممکن است جایگاهی داشته باشند بخواهند مجوز بگیردند لذا یک محدودیتهایی برای آنها وجود دارد و اگر خودشان در آموزش و پروش و جاهای دیگر سمت داشته باشند اینها در گرفتن مجوزها محدود میشوند البته این مورد مربوط به مجوزهای جدید میشود، چون قانون عطف بهماسبق نمیشود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس